محاكمة تاريخية: مصر تحاسب مبارك ونجليه وأعوانه

حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب
العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه، ورجل الأعمال المقبوض
عليه في إسبانيا حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين، والتربح، والإضرار العمدي
بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، في جلستها المنعقدة بأكاديمية
الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت. وأشارت المصادر إلى أنه تمت الاستعانة
بمئات من الضباط وجنود الأمن المركزي من طور سيناء لتأمين عملية النقل،
فيما تقوم قوات أخرى من الجيش والشرطة بعملية تأمين استثنائية على طول
المجرى الملاحي لقناة السويس، تحسباً لتنفيذ التنظيمات الجهادية المسلحة
بسيناء أي عملية جديدة بالتزامن مع المحاكمة.
وفي القاهرة، تشهد
أكاديمية الشرطة إجراءات مشددة تشمل نشر قوات في الطرقات المؤدية إلى قاعة
المحاكمة، وفرض طوق أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ الوصول
للأكاديمية، والاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش
الحضور".

"زيادة أعداد الخدمات الأمنية خشية تعرض أي من المتهمين للاغتيال"
وقالت
المصادر "إنه تمت زيادة أعداد الخدمات الأمنية خشية تعرض أي من المتهمين
للاغتيال، مشيرة إلى أنهم وصلوا إلى الأكاديمية صباحاً، وسيتم إيداعهم أحد
الفصول الدراسية التي تم تجهيزها كغرفة حجز.
وقالت مصادر قضائية إنه من
المقرر أن تبدأ الجلسة بنداء سكرتير المحكمة على المتهمين وإثبات حضورهم،
وإعلان الاتهامات المنسوبة إليهم، ثم يطلب القاضي من ممثل النيابة إبداء
طلباته في القضية، ثم تثبت المحكمة حضور المحامين عن المتهمين والمدعين
بالحق المدني.
وأضافت أنه طبقاً لقرار الإحالة فإن الرئيس السابق يواجه 3
اتهامات هي: قتل المتظاهرين، والتربح، وتصدير الغاز لإسرائيل. وحسب
القانون فإن العقوبات تتراوح بين السجن لمدد تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى
الإعدام شنقاً إذا ثبتت إدانته.
أما وزير الداخلية سابقا حبيب العادلي
وأعوانه فهم متهمون بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض
المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم
25 يناير احتجاجاً على تردي الأوضاع في البلاد، وإصدارهم أوامر لبعض ضباط
وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات
وقتل بعضهم وترويع الباقين، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وهي
جرائم تبدأ عقوباتها من السجن المشدد 15 عاماً حتى الإعدام شنقاً. وأشارت
المصادر إلى أنه فور انتهاء الجلسة سيتولى فريق من القوات المسلحة والشرطة
إعادة المتهمين إلى السجن مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يتوافد المئات إلى
مقر الأكاديمية اليوم، لمتابعة المحاكمة ومحاولة دخول القاعة، وسينظم البعض
مظاهرات تطالب بإعدام المتهمين، حيث أعد عدد من النشطاء وأسر الشهداء
صوراً كبيرة للرئيس السابق كتبوا عليها (الإعدام للسفاح).
وفي المقابل، قال مؤيدون للرئيس السابق إنهم سيشكلون دروعاً بشرية حول مقر المحاكمة لمنع أي محاولة للاعتداء على مبارك".

نقل حسني مبارك من شرم الشيخ للقاهرة للمحاكمة
وتابعت
المصادر: "خطة ترحيل الرئيس السابق حسني مبارك التي تسلمتها الجهات
الأمنية المسؤولة بشرم الشيخ، تقوم على ترحيل مبارك من المستشفى حتى مطار
شرم في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا وبرفقته كل من محمد فتح الله مدير
المستشفى واللواء مصطفى شاهين قائد الحرس الخاص بمبارك وضابط مباحث بدون
سلاح. وتقوم الخطة على وضع حسني مبارك ومرافقيه في طائرة عناية مركزة تابعة
للحرس الجمهوري تقلع من مطار شرم الشيخ حتى مطار القاهرة، ومنه يستقل
مبارك طائرة هليوكوبتر حتى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس للمثول أمام
محكمة الجنايات، لأن طائرة العناية المركزة بحاجة إلى مهبط طائرات غير
موجود بالأكاديمية".

"حصار مشدد على ميدان التحرير عقب عودة عشرات المحتجين للميدان"
وذكرت
وسائل اعلام مصرية "ان قوات الشرطة العسكرية بالتعاون مع تشكيلات من الأمن
المركزي فرضت في الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء حصارًا مشددًا على
ميدان التحرير والحديقة التي تتوسطه والشوارع الجانبية المحيطة بالميدان
عقب عودة عشرات المحتجين للميدان، وأعادت قوات الأمن حركة المرور إلى
طبيعتها، بعد إغلاقها من قبل المعتصمين.
وأكد اللواء مجدي أبو المجد
أحد قيادات الشرطة العسكرية المكلفة بحماية الميدان أن عشرات المحتجين
توافدوا على الميدان عقب صلاة العشاء في مسيرة من طريق قصر العيني، وحاولوا
الاشتباك مع أفراد الشرطة العسكرية الموجودة بالميدان لدخول للحديقة التي
تتوسطه إلا أنه تم تعزيز أفراد الشرطة الموجودة بالحديقة بتشكيلات من قوات
الأمن لإحكام السيطرة عليه منعًا لحدوث صدامات. وقام عدد من قيادات الجيش
بالنزول للمحتجين لتهدئتهم وإقناعهم بأن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك
اليوم بداية إنجاز مطالبهم، وأن احتجاجهم بالميدان لا يؤدي إلا إلى زيادة
الأعباء على الجيش والشرطة، ومنعهم من أداء دورهم في تأمين المواطنين من
البلطجية والفوضويين بالمناطق الأخرى".

محامي مبارك: "محاكمة الرئيس السابق باطلة سواء حضر أم لم يحضر"
وذكرت
قناة العربية ان "المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس
السابق حسني مبارك قال إن محاكمة الرئيس السابق باطلة سواء حضر أم لم يحضر،
وذلك وفقا لقوانين ومواد دستورية ما زال معمولا بها، مشيرا إلى قانون سنه
الرئيس الراحل أنور السادات يمنح قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر حق
الاحتفاظ برتبهم مدى الحياة، وبالتالي ما زال حسني مبارك هو رئيس القوات
الجوية ولا تجوز محاكمته أمام محكمة مدنية.
من جانبها ترى الباحثة أماني
الطويل من مركز الأهرام للدراسات السياسية أن محاكمة مبارك أمر ضروري
للتخلص من السلطة الأبوية في مصر التي كانت تجعل من رئيس الجمهورية (شبه
إله) ليصبح مجرد موظف عام قابل للمحاسبة والمسائلة، فيما رأى اللواء سامح
سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث السياسية والامنية أنه لا
توجد موانع قانونية لمحاكمة مبارك، مستبعدا صدور حكم إعدام بحقه.
وقال
المحامي عبد الرازق لبرنامج بانوراما لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل
المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من
800 شخص، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا المظاهرات
سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا
يقتلون الناس.
وتابع: في حال تقديم تقارير طبية تفيد بمنع حضور الرئيس
قد تؤجل الجلسة إلى الجلسة الثانية لقراءة الاتهامات، مؤيدا في ذلك ما ذكره
اللواء سيف اليزل الذي قال إنه يمكن الاعتراض على شرعية المحكمة
والإجراءات القانونية بعد حضور المتهم شخصيا".

"نترافع عن الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد"
وذكرت
العربية ايضا: "وقال المحامي عبد الرازق: "نحن كهيئة دفاع، نترافع عن
الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد، ولدينا أدلة ووثائق سنقدمها في
المحكمة تؤكد عدم جواز محاكمته، منها القانون الذي سنه الرئيس الراحل أنور
السادات عام 1975 الذي يسمح لقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة
المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 بالحفاظ على رتبهم مدى الحياة، وبالتالي
فعند تنحي مبارك عن منصبه في رئاسة الجمهورية أصبح قائدا للقوات الجوية وهو
نفس المنصب الذي كان يشغله خلال الحرب وبالتالي لا تجوز محاكمته أمام
القضاء المدني.
ورد اللواء سيف اليزل على ذلك بقوله: هناك الكثير من
قادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري ما زالوا على قيد الحياة وشاركوا في
حرب أكتوبر وهم حاليا ضباط متقاعدون وأقصى ما قد يحصل لهم من تكريم دعوتهم
لمناسبات رسمية ودينية مثل دعوة إلى إفطار في شهر رمضان".

"لو أعطى الرئيس أوامر بالقتل لكان عدد القتلى وصل إلى 800 ألف شخص وليس 800 شخص"
وجاء
ايضا: "من جهة أخرى أكد المحامي "أن مبارك لم يعط أوامر مباشرة بقتل
المتظاهرين، موضحا: السيد الرئيس حسني مبارك أعطى أوامره للجيش عندما علم
بالانفلات الأمني لمساندة قوات الأمن، ولو أعطى الرئيس أوامر بالقتل لكان
عدد القتلى وصل إلى 800 ألف شخص وليس 800 شخص. لا يمكن توجيه التهم بدون
وجود الفاعل الأصلي.. والرئيس لم يطلق النار على المتظاهرين مباشرة، ولم
يصدر أوامر للوزير العدلي بالقتل.
من جانبها، قالت الباحثة أماني
الطويل: القيمة الأساسية لهذه المحكمة هي أنها تجعل الرئيس موظفا عاما تمكن
محاكمته عندما يخطئ.. والسلطة الأبوية التي كانت سائدة ما تزال تسيطر على
أنصار مبارك، ولا يجوز الاعتماد على مواد تستند على دستور 1971 الذي أسقطته
الثورة للقول بعدم جواز المحاكمة، لا يجوز الاعتماد على منظومة قانونية
تنكر الثورة واسبابها، نحن ننتقل من دولة يكون فيها الرئيس (شبه إله) إلى
دولة يكون فيها الرئيس موظفا عاما، ويكون عرضة للحساب والمحاكمة وبالتالي
تأسيس دولة للقانون، لأن الدولة الحديثة تعتمد على المسائلة، والكل فيها
متساوون من رئيس الجمهورية إلى أصغر مواطن".

تحرك موكب الرئيس السابق مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مطار المدينة
تحرك
موكب الرئيس السابق مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مطار المدينة تمهيدا
لنقله إلى القاهرة لمحاكمته في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة.
ضم
الموكب عدد كبير من سيارات الأمن والإسعاف وقد تجمعت حشود من المواطنين
أمام المستشفى ومطار شرم الشيخ حاملين الاعلام المصرية مرددين الهتافات
الثورية والوطنية.